شبكة معلومات تحالف كرة القدم

اتحاد الكرة الجزائري على وشك إقالة رابح ماجر بعد تصاعد الضغوط << مسابقة التوقعات << الصفحة الرئيسية الموقع الحالي

اتحاد الكرة الجزائري على وشك إقالة رابح ماجر بعد تصاعد الضغوط

2025-10-05 05:26:57

تشهد الساحة الرياضية في الجزائر تطورات متسارعة فيما يتعلق بمستقبل المدير الفني للمنتخب الوطني رابح ماجر، حيث تتجه الأنباء إلى أن اتحاد الكرة الجزائري أصبح على بعد خطوات من اتخاذ قرار إقالة المدرب المثير للجدل.

ووفقاً لمصادر مقربة من الاتحاد، فإن الضغوط المتزايدة من قبل الجماهير ووسائل الإعلام دفعت المسؤولين إلى إعادة النظر في استمرارية ماجر في قيادة المنتخب، خاصة بعد الهزيمة المفاجئة أمام الرأس الأخضر بنتيجة 2-3 في المباراة الودية الأخيرة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من التصريحات الصادمة لوزير الشباب والرياضة محمد حطاب، الذي وصف أداء المنتخب في المباراة الأخيرة بأنه “غير مقبول”، مشيراً إلى أن المنتخب يضم لاعبين بمستوى عالمي ويستحق أداءً أفضل.

من جهته، حاول ماجر الدفاع عن موقفه مؤكداً أن استقالته في هذه المرحلة ستعرض المنتخب لأزمة كبيرة، خاصة مع اقتراب بطولة أمم أفريقيا 2019. وأكد المدرب المثير للجدل أنه يحتاج إلى الدعم لتحقيق الأهداف المتفق عليها مع الاتحاد.

لكن المصادر تشير إلى أن صبر مسؤولي الاتحاد قد نفذ، خاصة بعد أن بدأت وسائل الإعلام تنشر تقارير عن وجود خلافات عميقة بين الطرفين. كما لوحظ أن الموقع الرسمي للاتحاد قد تجنب مؤخراً ذكر اسم ماجر في تغطية أخبار المنتخب، مما عزز التكهنات بقرب إقالته.

ويترقب المشجعون الجزائريون بفارغ الصبر القرار النهائي للاتحاد، خاصة مع المباراة الودية المقبلة ضد البرتغال في لشبونة الخميس المقبل، والتي يعتبرها الكثيرون المحطة الأخيرة في مسيرة ماجر مع المنتخب.

ومن الجدير بالذكر أن إقالة ماجر ستكلف الاتحاد مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدرب راتباً شهرياً يقارب 40 ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقات مساعديه. كما أن الاتحاد لا يزال يواجه دعوى قضائية من المدرب السابق لوكاس ألكاراز الذي يطالب بتعويضات تقدر بأكثر من مليون دولار.

ويبدو أن اتحاد الكرة الجزائري وجد نفسه بين نارين: نار الغضب الجماهيري المتصاعد، ونار التكاليف المالية الباهظة التي ستترتب على أي قرار بإقالة المدرب. ولكن في ظل التدهور المستمر في نتائج المنتخب، يبدو أن كفة الغضب الجماهيري قد رجحت على الاعتبارات المالية.